مهدی فقیهی در پاسخ به این سؤال که از نظر حقوقی آیا حکم دادستانی برای فیلتر کردن کافی است یا الزاما نیازمند حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، گفت: هر دو پروسه قابل انجام است؛ دادستانی از نظر حقوقی و قضایی میتواند به طور مستقل در موضوعی اعلام جرم و حکم فیلترینگ را صادر کند.
رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: تنها تفاوت در این است که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به صورت تخصصی به مسئله نگاه میکند. البته دادستانی تاکنون در موارد کمی رأساً اقدام به ورود و صدور حکم فیلترینگ کرده است.
در ساعات پایانی روز چهارشنبه گذشته خبری مبنی بر حکم دادستانی برای فیلتر شدن 3 نرمافزار ارتباطی لاین، تانگو و واتسآپ در رسانههای برخط منتشر شد.
منبع : فارس