امر به معروف و نهی از منکر به طور مستقیم با دین و دنیا و آبروی افراد در ارتباط است و لذا از حساسیت ویژه ای برخوردار است. همان گونه که رها کردن این واجب الهی، هلاکت بار و خطر آفرین است، اجرای آن نیز بدون رعایت حدود و توجه به شرایط و مراتب و روحیات و ظرفیت افراد، زیان بار خواهد بود.
حال باید دید، آیا با دیدن هر گناهی از فرد باید به او تذکر بدهیم؟ استفتاء مراجع عظام تقلید در این باره را در ادامه بخوانید؛
سؤال: آیا با دیدن هر گناهی از فرد باید به او تذکر بدهیم؟ و آیا اگر بدانیم با تذکر ما آگاه نمیشود باز هم باید تذکر بدهیم؟
جواب: اگر شرایط امر به معروف و نهی از منکر، از جمله احتمال تاثیر فراهم باشد، واجب است وگرنه وظیفهای ندارید.
امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب میشود که انجام دادن معروف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران ساقط میشود، ولی بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بیتفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است.
امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین واجبات دینی است، و خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: «وَلْتَکنْ مِنْکمْ أُمَّةٌ یدْعُون إِلی الْخَیرِ وَیأَمُرونَ بْالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ المُنْکرِ وَأُوْلَئِک هُمْ الْمُفلِحُونَ»
باید از شما «اُمّت اسلامی» گروهی باشند که به سوی نیکی دعوت کنند، و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. و آنان هستند که رستگارند.
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که فرمود: «لا تَزال أمّتی بخیر ما أمروا بالمعروف ونهُوا عَن المنکر وتَعاوَنوا علی البرّ، فَإذا لمْ یفعلوا ذلک نُزعت عنهم البرکات، وسلّط بعضهم علی بَعْضٍ، ولم یکنْ لَهُمْ ناصر فی الأرض ولا فی السماء».
«اُمّت من مادامی که امر به معروف و نهی از منکر نمایند، و یکدیگر را به احسان و نیکی کمک کنند، در خیر و خوبی خواهند بود، و اگر چنین نباشند برکت از آنان برداشته خواهد شد، و بعض از آنها بر بعض دیگر ـ به ظلم ـ مسلّط خواهد گردید، و در زمین و آسمان یار و یاوری نخواهند داشت».
از حضرت أمیر المؤمنین علیه السلام همچنین روایت شده است: «لا تترکوا الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیولّی علیکم شرارکم، ثمّ تدعون فلا یستجاب لکم».
«امر به معروف و نهی از منکر را ترک ننمایید، وگرنه بدترین افراد بر شما حکومت خواهند کرد، و دعاهای شما هم مستجاب نخواهد شد».
مسأله ۱۸۶۷ ـ امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی واجب میشود که انجام دادن معروف واجب، و انجام دادن منکر حرام باشد، و در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب کفائی است، و اگر بعضی از افراد به این وظیفه عمل کنند، از دیگران ساقط میشود، ولی بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بیتفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است.
و از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام چنین آمده است که: «أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرّة».
«رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به ما دستور داد که با گناهکاران با صورتی درهمکشیده مواجه شویم».
در صورتی که انجام دادن معروف مستحب است ـ نه واجب ـ و انجام دادن منکر مکروه است ـ نه حرام ـ امر به معروف و نهی از منکر، نیز مستحب است.
و در امر به معروف و نهی از منکر باید حیثیت و شخصیت خلافکار در نظر گرفته شود، که به او اذیت و اهانت نگردد، همچنین نباید خیلی سخت و دشوار گرفت که سبب انزجار او از دین و برنامههای دینی شود.
مسأله ۱۸۶۸ ـ در وجوب امر به معروف و نهی از منکر باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1ـ شناخت معروف و منکر ولو به طور اجمال. بنابراین بر کسی که معروف و منکر را نمیشناسد، و آنها را از همدیگر تشخیص نمیدهد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، بلی گاهی برای امر به معروف و نهی از منکر کردن یاد گرفتن و شناختن معروف و منکر، واجب میشود.
۲ ـ احتمال تأثیر در شخص خلافکار. بنابراین اگر کسی میداند که سخن و گفته او اثر ندارد، مشهور بین فقهاء آن است که در این صورت وظیفه ندارد، و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست، ولی احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار بهر طوری که ممکن است اظهار نماید، هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.
۳ ـ قصد ادامه کارهای ناشایسته و خلاف از شخص خلافکار. بنابراین شخص خلافکار چنانچه نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.
۴ ـ معذور نبودن شخص خلافکار در کارهای زشت و خلاف خود، با اعتقاد اینکه کار زشتی که انجام داده حرام نبوده، بلکه مباح بوده، و یا کار خوبی که ترک کرده واجب نبوده است.
بلی اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست ـ مثل قتل نفس محرّم ـ جلوگیری از آن واجب است، هرچند انجام دهنده معذور باشد، و حتّی مکلّف هم نباشد.
۵ ـ ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی ـ به مقدار قابل توجّه ـ شخص امر کننده به معروف و نهیکننده از منکر را تهدید نکند، و مشقّت و دشواری غیرقابلتحمل وجود نداشته باشد، مگر اینکه کار معروف ـ خوب ـ و منکر ـ بد ـ بهقدری نزد شارع مقدّس مهم باشد که باید در راه آن ضررها و دشواریها را تحمّل نمود.
اگر به خود امر به معروف و نهی از منکر کننده ضرر متوجّه نشود، ولی بر کسان دیگر از مسلمین ضرر جانی، یا آبرویی، و یا مالی معتنابه متوجّه گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمیشود، که در این صورت اهمّیت ضرر و آن کار مقایسه میگردد که گاهی در صورت ضرر هم امر به معروف، و نهی از منکر ساقط نمیشود.
1ـ اظهار انزجار درونی و قلبی، مانند روگرداندن، و سخن نگفتن با شخص گناهکار.
2ـ با زبان، و به صورت وعظ و ارشاد.
3ـ إجراءات عملی، از قبیل کتک زدن و حبس نمودن.
و لازم است ابتداءً از مرتبه اوّل یا دوّم شروع نماید، و اوّل آن را انتخاب بکند که اذیت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است، و اگر نتیجه نگرفت به مراتب بعدی و سخت و دشوار دست بزند، و درجههای بعدی را انتخاب کند.
و اگر اظهار انزجار قلبی و زبان ـ مرتبه اوّل و دوّم ـ مؤثر واقع نشد نوبت میرسد به مرتبه عملی، و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم ـ اجراءات عملی ـ از حاکم شرع اجازه بگیرد. و لازم است عمل را از آنجا شروع بکند که ناراحتی و اذیت آن کمتر است، و اگر نتیجه نگرفت با اعمال سختتر و شدید اقدام نماید، ولی نباید به حدی برسد که سبب شکستن عضوی و یا مجروح شدن بدن باشد.
مسأله ۱۸۷۰ ـ وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و…
بیتوجّهی و سبک شمردن احساس نماید، و نسبت به ارتکاب محرّمات ـ از قبیل غیبت، و دروغ و… بیمبالاتی و بیباکی ببیند، باید با اهمّیت بیشتری، با مراعات مراتب سهگانه امر به معروف و نهی از منکر، جلو کارهای زشت آنها را به بگیرد، و آنها را با انجام کارهای خوب دعوت نماید.
ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با ملایمت و نرمی آنها را راهنمایی بکند و هیچوقت با خشونت با آنها روبرو نشود.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان شدیدتر است، بنابراین اگر کسی در خانواده و نزدیکان خود نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، و روزه و خمس و… بیتوجّهی و سبک شمردن احساس نماید، و نسبت به ارتکاب محرّمات ـ از قبیل غیبت، و دروغ و… بیمبالاتی و بیباکی ببیند، باید با اهمّیت بیشتری، با مراعات مراتب سهگانه امر به معروف و نهی از منکر، جلوی کارهای زشت آنها را بگیرد، و آنها را به انجام کارهای خوب دعوت نماید. ولی نسبت به پدر و مادر احتیاط واجب است که با ملایمت و نرمی آنها را راهنمایی بکند و هیچوقت با خشونت با آنها روبرو نشود.
اَمر به مَعروف و نَهی اَز مُنکَر، دو واجب از فروع دین هستند. امر به معروف یعنی دعوت کردن کسی که عمل واجبی را ترک کرده به انجام آن، و نهی از منکر یعنی تلاش برای جلوگیری از انجام کار حرام توسط فرد گناهکار.
از نظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب است که نسبت به معروف و منکر آگاهی داشته و احتمال تأثیرگذاری نیز بدهد. شرایط دیگری نیز برای وجوب آن گفتهاند.
در قرآن کریم، بارها از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفهای ویژه برای امت پیامبر(ص)، یاد شده، و گاه در کنار باورهایی چون ایمان به خدا و معاد، یا اعمالی چون نماز و زکات آمده است. در کتابهای آیات الاحکام، به خصوص از آن جهت که این کتابها بر اساس ابواب موضوعی ترتیب یافتهاند، معمولاً میتوان بابی کم حجم با عنوان «امر به معروف» در آنها یافت که به بررسی آیات یاد شده اختصاص یافته است.
در طول تاریخ فقه اسلامی، میتوان به عنوان یک رویۀ عام ملاحظه کرد که میان جایگاه امر به معروف و دیدگاه سیاسی مذاهب رابطهای مستقیم وجود داشته، و نحوه گسترش مباحث امر به معروف با مواضع سیاسی آن مذهب متناسب بوده است. بی تردید امر به معروف و نهی از منکر بدون وجود شخص یا اشخاص «امر شونده» یا «نهی شونده» تحقق نخواهد یافت و بدین ترتیب، عمل امر به معروف و نهی از منکر، از حوزۀ حقوق و اختیارات فردی شخص امرکننده یا نهی کننده فراتر رفته، با حقوق دیگر افراد اجتماع ارتباط مییابد.
اگر شخص امر شونده یا نهی شونده با گشاده رویی امر و نهی را پذیرا گردد، تعارضی در جامعه پدید نمیآید، اما این حالتی نیست که همواره وقوع آن قابل انتظار باشد. همچنین زمانی که این فعالیت فردی و دعوت افراد دیگر جامعه به تغییری در روش زندگی خود، با سیاستهای دستگاه حاکم در تعارض باشد، حتی توافق امر کننده و امر شونده نیز به معنای پذیرش این فعالیت در سطح جامعه نیست.
در طول تاریخ فقه، اصطکاک فعالیت آمران و ناهیان با حقوق افراد امر شونده و نهی شونده و نیز با حوزۀ وظایف و اختیارات حکومت، موجب شده است تا مذاهب گوناگون، هر یک بر پایۀ نگرش سیاسی خاص خود، به بررسی ویژگیهای امر به معروف و نهی از منکر مشروع بپردازند و حوزه عمل آن را از دامنهای مطلق، به دامنهای مقید، بکشانند.
در یادکرد مشهور از «فروع دین» نزد امامیه، امر به معروف و نهی از منکر، ردیف هفتم و هشتم از فروع دهگانۀ دین را به خود اختصاص داده است. بر پایۀ بخش بندی سنتی فقه اسلامی که هر یک از بخشهای اصلی دانش فقه عنوان یک «کتاب» یافته است، در برخی از منابع فقه امامیه، امر به معروف و نهی از منکر عنوان کتابی مستقل یافته، و در جایگاهی پس از کتاب «جهاد»، نقطۀ پایانی بر مباحث عبادات شمرده میشده است. همین ویژگی، یعنی جای گرفتن امر به معروف و نهی از منکر در شمار عبادات، و قرار گرفتن آن در کنار جهاد، شاخصی آشکار است که نشان میدهد امر به معروف از دیدگاه فقها، در ردیف یکی از عبادات جای گرفته، و البته همچون جهاد، عبادتی با تأثیر اجتماعی تلقی شده است.
در بررسی آثار فقهی امامیه در سدههای ۳ و ۴ق /۹ و ۱۰م، باید یادآور شد که در طیفی از نوشتههای فقهی – روایی این عصر، مانند «کتب» حسین بن سعید اهوازی[۳] و مجموعۀ آثار فقهی ابن بابویه، و نیز در آثار فقیهان اهل اجتهاد مانند تهذیب الشیعۀ ابن جنید اسکافی، بخشی به امر به معروف اختصاص داده نشده است. در مقابل باید به آثاری چون الکافی کلینیو فقه الرضا(ع)اشاره کرد که منبع نخست به عنوان بخشی از کتاب الجهاد، و منبع دوم به عنوان ملحقات اخلاقی در پایان کتاب به موضوع امر به معروف پرداختهاند.
شیخ مفید با در نظر داشتن شرایط در عصر غیبت، مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر را با موضوعی حکومتی چون اقامۀ حدود به مقایسه نهاده است. وی در کتاب فقهی خود المقنعه بابی را به عنوان ملحقی بر کتاب الحدود، با عنوان «کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامه الحدود» گشوده که با وجود اختصار، از مهمترین بخشهای کتاب او به شمار آمده، و مضامینی اساسی حاکی از اندیشه سیاسی و اجتماعی وی را دربرگرفته است.
سید مرتضی در رسالهای مربوط به محدودۀ همکاری با حاکمان، پذیرش مناصبی را که امکان عمل به امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنی حق طلب فراهم آورد، واجب شمرده است.شیخ طوسی بحث امر به معروف را پس از مبحث جهاد آورده، و به بسط احکام آن پرداخته است. شهید اول در کتاب الدروس عنوان این مباحث را «کتاب الحسبه» نهاده است.
در عصر صفوی با مفتوح شدن باب حکومت برای امامیه و نیاز به گسترش در مباحث اجتماعی فقه، در سطح محدودی موجب گسترش باب امر به معروف شد؛ چنانکه زمینه برای تألیف برخی تک نگاریها که به طور مبسوط تری به این مبحث بپردازند، فراهم آمد. از آن میان میتوان به کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، اثر حسن بن علی بن عبدالعالی کرکی در اواخر قرن ۱۰ق /۱۶م اشاره کرد.اثری با همین عنوان نیز از میرزا محمد اخباری (د ۱۲۳۲ق /۱۸۱۷م) در دست است.
امر به معروف و نهی از منکر در منابع فقهی امامیه، بیشتر در بارۀ موضوعاتی چون اصل حکم امر به معروف و نهی از منکر، شرایط عمل به آن و نیز مراتب آن بسط یافته است. از آنجا که معروف بر دو قسم واجب و مستحب، دانسته شده، امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب شمرده شده است؛ اما منکر مطلقاً حرام، و نهی از آن واجب است. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، اینکه وجوب آن عقلی یا تنها شرعی باشد، نیز در آثار قدما بحث شده است.
وجوب امر به معروف و نهی از منکر موکول به شرایطی است:
آگاهی نهیکننده و تشخیص او درباره معروف و منکر
احتمال تأثیر در نهیشونده
استمرار و اصرار مخاطب بر ترک معروف یا ارتکاب منکر
بر اصل نهی مفسدهای مترتب نباشد؛ یعنی اگر در صورت نهی، ضرری متوجه نهیکننده یا شخصی دیگر شود، واجب نیست.
امر به معروف و نهی از منکر از نظر مراتب ۳ قسم است:
نخست استحسان معروف یا انکار منکر و نفرت از آن به قلب که بدون شروطی واجب شمرده میشود؛ گفتنی است که رفتارهایی چون اعراض و پرهیز از مرتکب منکر به همین مرتبه ملحق شده است.
دوم امر یا نهی به زبان در صورت تحقق شرایط،
سوم درباره منکر، نهی یا ممانعت به «دست» در صورتی که نهی به «زبان» مؤثر واقع نگردد.
نظر عالمان شیعه در امر به معروف و نهی از منکر، وجوب کفایی بوده، مگر شیخ طوسی که به موافقت با گروهی، آن را از واجبات عینی دانسته است. پیداست که این حکم از استحکام چندانی برخوردار نیست و با مقتضای حکمت و مدلولات منقولات شرعی و طبیعت فروعات احکام سازگاری ندارد.
شیخ مفید در اِعمال مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بسط ید را از شئون حکومت و در انحصار سلطان یا نمایندگان وی دانست و آن را از متفرعات مذهب امامیه شمرد.اما سیدمرتضی با رد این شبهه که انکار جسمی وقتی منجر به آسیب رساندن و به درد آوردن شود، نوعی عقوبت، و در خورِ فرمان حاکمان است، منع و دفع منکر را نیکو شمرد، ولو به مرگ و اتلاف فاعل منکر منتهی شود.و شیخ طوسی همین رأی را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شیوخ امامیه مخالف میدید تقویت کرد.
در بیان معتزله، تفاوت ماهوی میان امر به معروف و نهی از منکر آن است که در اولی، تنها امر کردن و ایجاد انگیزه عمل به معروف کافی است و اجبار شخص و تحمیل بر او لازم نیست؛ اما در دومی چنین نیست، و آنجا که شرایط مهیاست، تنها دعوت کفایت نمیکند. از این نظر گاه (به موازات آیات و احادیث)، مراتب نهی از منکر را میتوان چنین تشخیص داد: تنفر قلبی، منع زبانی، ممانعت عملی، و سرانجام رودررویی و پیکار مسلحانه.
معتزله همواره بر این باور بودهاند که دست یازیدن به شمشیر، آنجا که مراتب آسانتر مؤثر واقع نشود، امری ناگزیر، و بر همۀ مسلمانان واجب است.آنان بر این باور خود، در طول تاریخ، سرسختانه پای فشرده، و در اثبات آن قلمها فرسوده، و در سیرۀ عملی خویش نیز بدان پایبند بودهاند. تا آنجا که به نقل مسعودی اجماع اهل اعتزال بر آن قرار گرفته است که انجام دادن این فریضه (مثل قیام برضد سلطان یا جماعت دیگر) میتواند صورت جهاد بیابد؛ و از این نظر فرقی میان کافر و فاسق – که در منزلتی ما بین کفر و ایمان است – وجود ندارد.
مراتب این واجب هم در نظر ایشان مختلف است. گروهی برآنند که نهی از منکر تنها به قلب و زبان است و از آن فراتر نمیرود.، هرچند ابن حزم معتقد است که اینان در حمایت از امام عادل، آنگاه که فاسقی بر او خروج کند، بر گرفتن سلاح را واجب میشمارند. گروهی دیگر که اشعری در یک جا نام «اصحاب حدیث» بر آنان نهاده است. برآنند که دست یازیدن به سلاح روا نیست و میتوان فقط تا مدافعۀ جسمی (= یدی) پیش رفت و سرانجام، گروه سوم که برداشتن سلاح را در آن زمان که چاره دیگری نباشد، واجب دانستهاند.
ابو حنیفه خود با توجه به مواضع سیاسی که از او شناخته شده است، در زمرۀ کسانی بوده که از امر به معروف و نهی از منکر حمایت میکرده است و همین موضع در رساله «الفقه الاکبر»، نیز بازتاب یافته است. این رساله که عقیده نامهای مربوط به پیروان اعتقادی ابوحنیفه، یا حنفیان عدل گرا در سدههای نخستین بوده است، بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از شعارهای اصلی مذهب تکیه نموده است.
حنفیان در مرحلهای پسین از حیات تاریخی خود، به عنوان تابعی از تجدیدنظرهای رخ داده در مواضع سیاسی در قالب مکتب حنفیان اهل سنت و جماعت، در موضع خود نسبت به امر به معروف و نهی از منکر نیز تحولی اساسی پدید آوردند و آن را شدیداً محدود ساختند. آوردن بندی با این مضمون که «جور جائر و عدل عادل به شما نفع و زیانی نمیرساند و هر چیزی اجر خود و وزر خود را دارد»، در افزودههای «الفقه الاکبر»، گامی در جهت القای اندیشۀ جدید سیاسی است. به هر تقدیر، این اندیشه با شکلی صریح در متون حنفیان اهل سنت و جماعت مطرح گردید و چنین عنوان شد که امربه معروف و نهی از منکر در این زمان، از مردمان مرتفع گردیده استو همین دیدگاه در دورههای بعد میان حنفیان غالب بوده است.
جریان محدودسازی امر به معروف و نهی از منکر که به طور مشترک در مذاهب گوناگون اهل سنت از اصحاب رأی و اصحاب حدیث دیده میشود، در واقع به معنای محدود کردن این دو امر در حوزۀ وظایف فردی است و در آنجا که سخن از احکام عمومی و حکومتی به میان میآید، بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز روی به توسعه نهاده است.
در سدههای نخستین اسلامی، با وجود شکل گیری مذاهب فقهی و برخورد احتیاط آمیز آنها با مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر، گاه افرادی یافت میشدند که به عنوان مبارزهای اجتماعی بر ضرورت امر و نهی اصرار میورزیدند و با وجود انواع موانع، به اینگونه فعالیتها مبادرت میکردنداما در طول قرون متمادی، این مبارزۀ اجتماعی گاه صورت یک اندیشۀ اصلاح طلبانه را به خود گرفته، و مبحث امر و نهی را در قالب نظریهای خاص مطرح نموده است.
ابن تیمیه (درگذشت ۷۲۸ق)، نیز با آنکه از دیدگاه سلف گرایانه به مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر نگریسته، اما اندیشۀ اجتماعی جدیدی را در این باره عنوان کرده است. در نگرش سیاسی وی، یکی از وظایف اصلی حکومت، امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه بود و «امام» که از نظر او میتوانست به شمار حاکمان، متعدد باشد، وظیفه داشت که در چارچوب شریعت و به مقتضای شرایط، به ترویج اعمال «معروف»، و بازداشتن از اعمال «منکر» اهتمام ورزد.
در میان نظریههای متأخر در باب امر به معروف و نهی از منکر، باید به نظریۀ شیخ محمد عبدُه، از اصلاح طلبان مصری اشاره کرد که آن را «حفاظ جامعه و نگهدارنده وحدت» شمرده است. وی در تبیین دیدگاه خود، امر به معروف و نهی از منکر را همان «حبل الله» میداند که امت اسلامی در صورت چنگ زدن به آن، از تشتت آراء دوری جسته، در مسیر وحدت قرار خواهد یافت.