سرانجام بیکاری در ایران چیست؟

در چندین سال گذشته بیکاری آفت اقتصاد ایران شده است و اشتغال نیز آرزویی است که به نظر می رسد به این زودی ها نمی توان طعم شیرین آن را چشید. هرچند شاید به گفته برخی از دست اندرکاران این صحبت یک ادعا باشد اما باید توجه داشت که این ادعا به دلیل اینکه در جامعه ملموس و قابل لمس است دیگر نیازی به اثبات ندارد.

اما می توان برای اثبات این ادعا به سخنان روسای دو قوه کشور اشاره کرد روحانی رئیس جمهور بیکاری را در کشور تکان دهنده و آن را معضل بزرگ جامعه می داند و لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز می گوید بیکاری و تورم درد بزرگی است و به هر خانه‌ ای سر می‌زنیم، مشاهده می‌کنیم جوانان بیکار در آن وجود دارند و این موضوع انسان را نگران می‌کند. اما با نیم نگاهی به وضعیت اشتغال در کشور در می یابیم که کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال همواره در تمامی دولت ها در آستانه انتخابات رنگ و بوی تازه ای به خود می گیرد و با پیروزی در انتخابات این شعارو وعده به بوته فراموشی سپرده می شود و یا فقط در زمان های خاص از آن یاد می شود اما باید توجه داشت که مشکل بیکاری بخش بزرگی از اقشار جامعه با برخوردهای شعارگونه و ساده انگاری دولت‌ها حل نخواهد شد.

در دولت پنجم محور کاهش نرخ بیکاری اجرای طرح های کشاورزی و توسعه تعاونی ها بود و با صرف ارقام قابل توجهی به سرعت تعاونی های مختلف خصوصا در امر کشاورزی ایجاد شد اما در پایان دوره پنجم 50درصد از تعاونی های ایجادشده در چالش عدم توجیه اقتصادی و استفاده از وام های اعطایی در سایر زمینه ها زمینگیر شد و در پایان دوره ششم بسیاری از پروژه های ملی با ایجاد فرصت های شغلی و به وجود آوردن حرکتی کوتاه مدت سبب شد بیکاری کاهش یابد اما با تزریق نقدینگی به جامعه که عمدتا جهت اجرای پروژه های قابل توجه در زمینه های مختلف از جمله فولاد و نیشکر و دیگر بخش های صنعتی، تورم قابل توجهی را در پایان دولت سازندگی به وجود آورد که آثار آن در جامعه خیلی آشکار نبود اما افت پروژه های ملی در دولت هفتم و توجهات سیاسی با رویکرد فرهنگی بار دیگر بیکاری مخفی در جامعه را آشکار کرد و مشخص شد که در پایان دولت ششم به رغم سازندگی در عرصه اقتصاد کشور بسیاری از آمارها با واقعیت تطبیق نداشته و به همین جهت دولت هفتم نیز مشکلات خود را در عرصه اقتصاد علاوه بر ضرورت تامین منابع مالی جهت اجرای پروژه های عظیم طراحی شده در دولت ششم، بالابودن نرخ بیکاری اعلام داشت و تنها رویکرد کاهش اشتغال را که مطالعات و بخشی از اجرای آن در دولت ششم آغاز شده بود، توجه به ایجاد مشاغل جدید از طریق راهکارهای خوداشتغالی دانست و برای کاهش بیکاری اعتبارات قابل توجهی در ایجاد مراکز آموزش و اشتغال منظور و هزینه کرد که صرفا به صورت مقطعی گروهی از بیکاران جذب این مراکز شدند اما به دلیل عدم پایش و توانایی رشد استعدادهای شغلی، این مراکز نیز نتوانست در دولت هفتم و هشتم کارساز باشد، به نحوی که پس از مدتی تمامی این مراکز به سازمان فنی و حرفه ای جهت توسعه آموزش های فنی تحویل داده شد.

در این فرآیند آنچه از دولت هفتم و هشتم باقی ماند صرفا آماری از یک رقم حداکثری در ابتدای دولت هفتم و کاهش نرخ بیکاری در پایان دولت هشتم بود که میزان نرخ بیکاری را رقمی قریب به 10تا 11 درصد ابراز می کرد که به طور طبیعی این رقم در دولت نهم به عنوان یک رقم واقعی قلمداد نشد و با تبیین نرخ بیکاری بالای 15درصد مطالعاتی را جهت کاهش نرخ بیکاری آغاز کرد و نتیجه آن نیز ایجاد بنگاه های زودبازده بود که بتواند ظرف مدت چهار سال این ارقام را که در برنامه چهارم نیز کاهش آن را تا حد یک رقمی شدن پیش بینی کرده بود با رویکرد جدید به میزان پیش بینی شده برساند. اگرچه در دولت نهم بسیاری از منتقدان اقتصادی نحوه عملکرد دولت را با برنامه یکسان نمی دیدند و انحراف از برنامه توسعه چهارم و همچنین برنامه بودجه دولت نهم را برای ایجاد بنگاه های زودبازده مناسب نمی دیدند و این انحراف نیز توسط مجلس شورای اسلامی نیز در مقاطع مختلف به ارایه ارقام قابل توجهی اشاره داشت اما دولت نهم مصرانه بر کاهش نرخ بیکاری با اجرای طرح بنگاه های زودبازده اشاره داشت که این نرخ تا مرز 11درصد نیز بیان شد که فهم آن برای منتقدان اقتصادی و تئوریسین های مبحث اشتغال ساده نبود و با تایید وزیر کار و اموراجتماعی دولت نهم در عدم توفیق و تحقق اهداف بنگاه های زودبازده به لحاظ عدم همکاری بانک ها باور این ادعا نیز تا حدی قابل پذیرش شد.

گردآوری : فراناز